قوله عليه السلام : ( فأخذها عبدالمطّلب ) لعلّه أخذها برضا مولاتها ، أو كان مأذوناً من قبل مواليها ، أو كان قوّمها على نفسه ولاية بعد موت امّ الزبير ، فإنّ للزوج والأب نوعاً من التسلّط ربّما يعتبره الشرع ، فلا يترتّب على عبدالمطّلب في ذلك نقص ، وإنّما كانت منازعة الزبير لجهله ؛ إذ جلالة عبدالمطّلب ووصايته تمنع نسبة الذنب إليه ، وهذا لا ينافي دعوى عبوديّة العبّاس ؛ لأنّه حديث آخر ابتنى على مصلحة ، واللَّه العالم « 1 » .

--> ( 1 ) . راجع : بحار الأنوار ، ج 22 ، ص 271 - 272 ؛ وج 31 ، ص 103 - 108 .